قال مكتب رئيس وزراء الجزائر يوم الأربعاء إن الحكومة ستعلق تنفيذ العقوبات المالية بسبب تأخير تنفيذ المشروعات بجميع القطاعات في مسعى لتخفيف أثر فيروس كورونا على شركات القطاعين العام والخاص. يأتي القرار عقب تبني إجراءات في وقت سابق من الشهر الجاري لتأجيل سداد القروض على الشركات المتضررة من الفيروس أو إعادة هيكلة تلك القروض. وفي إطار اجراءات مكافحة التفشي، منحت الحكومة 50% من العاملين إجازة مدفوعة الأجر وعلقت وسائل النقل العام، مما حرم الشركات من المعدات اللازمة والعمالة. |
وقالت الحكومة في بيان إن الاجراءات أثرت سلبا على الشركات التي تعاني بالفعل من تباطؤ في الأنشطة وذلك نتيجة لتأخر توريد المعدات والمواد الخام وعدم توافر العمالة.