بدأت أرباح مصانع الصلب في الصين بالتعافي خلال الشهر الماضي، وسط إشارات على تحسن تدريجي في أداء القطاع بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن فائض الإنتاج وتباطؤ سوق العقارات.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة يوم الأحد، سجلت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية قفزة قوية، بلغت نحو 14 ضعفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم أن هذه الزيادة جاءت من قاعدة أرباح منخفضة للغاية. ويُعزى هذا التحسن إلى خفض مستويات الإنتاج في يونيو، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الخام مقابل استقرار نسبي في أسعار المنتجات النهائية.
وعانى قطاع الصلب خلال الأعوام الماضية من تراجع حاد في الطلب، خاصة مع أزمة سوق العقارات التي تُعد المحرك الأساسي لاستهلاك الصلب في الصين. وأدى ذلك إلى إدراجه ضمن حملة الحكومة لمواجهة ما تسميه بـ"المنافسة المفرطة"، وهي حملة شهدت تسارعاً ملحوظاً مؤخراً.
ورغم أن الحكومة لم تفرض حتى الآن قيوداً مباشرة على الطاقة الإنتاجية، إلا أن المصانع استبقت الإجراءات المرتقبة بخفض طوعي للإنتاج خلال يونيو، ما أدى إلى تراجع إجمالي إنتاج النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ 2020. ويطرح هذا التراجع تساؤلات بشأن إمكانية فرض الحكومة تخفيضات إضافية لضبط السوق.
في المقابل، شهد الطلب تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع الاستهلاك المحلي بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بقطاعي السيارات والآلات، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". وعلى الرغم من استمرار ضعف قطاع البناء، فقد حافظت صادرات الصلب على زخمها الإيجابي، متحدية التحديات التجارية العالمية.
وتبدو التوقعات لبقية عام 2025 أكثر تفاؤلاً، خصوصاً مع زيادة متوقعة في الطلب على خلفية مشاريع بنية تحتية كبيرة، مثل مشروع بناء سد ضخم في منطقة التبت. وذكرت مؤسسة "يو بي إس" في تقرير حديث أن أكثر من 60% من مصانع الصلب تحقق أرباحاً حالياً، مقارنة بـ30% فقط في يوليو من العام الماضي.
لكن تبقى هناك تحديات قائمة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام، لا سيما الزيادة الحادة في أسعار فحم الكوك، والتي قد تشكل تهديداً لاستدامة تحسن الأرباح خلال الأشهر المقبلة.