تبحث الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات الصلب المدرفل على الساخن. ولمدة 200 يوم، وذلك وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها الشرق.
ووفقًا للوثيقة، يأتي هذا التوجه بعد أن تكبدت الصناعة المحلية أضرارًا جسيمة نتيجة الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات، التي ارتفعت بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتج المحلي.
واردات بـ260 مليون دولار في نصف عام
سجلت واردات مصر من مسطحات الصلب المدرفل على الساخن نحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات رسمية.
وتعقد وزارة الصناعة المصرية اليوم (الأربعاء) اجتماعًا استشاريًا لمناقشة الإجراءات الوقائية المحتملة ضد واردات مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، إلى جانب الأصناف المدرفلة على البارد، والمجلفنة، والملونة.
ولم يتسنَّ لـالشرق الحصول على تعليق رسمي من وزارة الصناعة حتى الآن.
تدخل مسطحات الصلب في صناعات أساسية متعددة، مثل الأجهزة المنزلية، المنتجات الهندسية، أنابيب الحفر، المواسير، إضافة إلى مكونات السيارات والسفن.
وتشير الوثيقة إلى أن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
قيود أوروبية على الصادرات المصرية
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسوم إغراق على الواردات المصرية من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 15.6%، على أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن حزمة من الإجراءات لحماية الصناعة الأوروبية.
تراجع الإنتاج والمبيعات محليًا
على صعيد متصل، أظهرت بيانات رسمية تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنحو 7% خلال النصف الأول من 2025 ليسجل 3.8 مليون طن، مقابل 4.157 مليون طن في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تباطؤ أنشطة البناء.
كما انخفضت المبيعات المحلية من حديد التسليح بنسبة 3% لتبلغ 2.965 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ3.058 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح العاملة في مصر 14 مصنعًا، من أبرزها: حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.