اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية تقرير المصفى عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب اعتماد المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، والتي أظهرت فائضاً قدره 1.038 مليار جنيه. وفي المقابل، وافقت الجمعية العامة غير العادية على مد فترة التصفية لعام إضافي اعتباراً من يناير 2026 أو حتى الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب. وأوضحت الشركة أنها تدرس مختلف البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك في إطار النقاشات الدائرة حول إمكانية تشغيل جزء من مصانعها. من جانبه، صرّح وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، بأن الحكومة تدرس خطة لإعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان، تتضمن إحياء وحدة الصب المستمر بمصنع 7 عبر إضافة فرن جديد، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (البليت). وكانت نتائج النصف الثاني من عام 2024 قد أظهرت تحقيق فائض تصفية بنحو 844 مليون جنيه، بإيرادات بلغت 896 مليون جنيه، مقابل مصروفات قدرها 52 مليون جنيه، منها 23 مليون جنيه إجمالي الأجور. كما استعرضت الشركة موقف المديونيات القائمة، والتي بلغت بنهاية العام الماضي نحو 5.9 مليار جنيه، إضافة إلى مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية البالغة 1.37 مليار جنيه.
العودة للأخبار
أخبار اقتصادية23 سبتمبر 20251 دقائق قراءة