انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2025

شهدت واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي تراجعًا خلال الربع الأول من عام 2025. لكنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي لمصنّعي الصلب (EUROFER). انخفض إجمالي واردات الصلب، بما في ذلك المنتجات نصف النهائية، بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تراجعت واردات المنتجات النهائية من الصلب بنسبة محدودة بلغت 1% فقط على أساس سنوي. وسجّل الأداء تباينًا بين مختلف فئات المنتجات. فقد تراجعت واردات مسطحات الصلب بنسبة 4% سنويًا، نتيجة انخفاض كبير في واردات المسطحات المدرفلة على الساخن بنسبة 25%. في المقابل، ارتفعت واردات بعض المنتجات الأخرى، مثل اللفائف المجلفنة (+9%)، والمسطحات المدرفلة على البارد (+26%)، والصلب المغطى بالبوليمر (+24%)، والصفائح الثقيلة (+17%). أما في قطاع المنتجات الطويلة، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في واردات حديد التسليح (+21%)، والقنوات (+42%)، والأشكال المعدنية الثقيلة على وجه الخصوص (+61%). وبالنسبة لأهم موردي الصلب إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025. تصدرت تركيا القائمة بحصة بلغت 16.4% من إجمالي واردات المنتجات النهائية، تلتها كوريا الجنوبية (13.5%)، وفيتنام (10%)، وتايوان (8.8%)، ثم الصين (8.3%). وقد شكّلت هذه الدول مجتمعة نحو 87% من إجمالي الواردات، فيما سجلت الصين أعلى معدل نمو مقارنة بالعام السابق بنسبة 42%. رغم الانخفاض الطفيف في حجم الواردات، إلا أنها ما زالت تمثل ضغطًا كبيرًا على سوق الصلب في الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، بلغت حصة الواردات من الاستهلاك الظاهري مستوى قياسيًا عند 27%. ما ساهم في زيادة الضغط على المنتجين المحليين الذين يعانون أصلًا من ضعف الطلب في القطاعات الرئيسية المستهلكة للصلب. وقد حذّر اتحاد الصلب الاوروبي "يوروفير" من أن هذا التراجع الطفيف في الواردات لا يخفف من حدة التهديدات القائمة، بل إن استمرار الواردات عند مستويات مرتفعة في ظل انخفاض الطلب يعمّق حالة المنافسة غير المتكافئة. ويزيد من الاختلالات التجارية، ويهدد استدامة قطاع الصلب الأوروبي على المدى المتوسط. وتوقع يوروفير استمرار انخفاض استهلاك الصلب في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 للعام الرابع على التوالي. مع تراجع الاستهلاك الحقيقي بنسبة 3.3%، والظاهري بنسبة 0.9% على أساس سنوي.