اعفت وزارة المالية المصرية واردات الحديد المستوردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية من رسم تنمية موارد الدولة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020 بعد موافقة وزارة المالية على طلب من لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية حيث أكد الاتحاد أن فرض رسوم بنسبة 10٪ سيزيد الضغط على الصناعة المحلية ويضر بقدرتها التنافسية.
في مايو ، وافقت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس النواب على سلسلة من "رسوم التنمية " الجديدة لمجموعة واسعة من المنتجات. اقترحتها وزارة المالية كضريبة للمساعدة على سد العجز المالي المتزايد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.