الملتقى السعودي المصري : اتفاقيات صناعية وشراكات استثمارية في صادرات الصلب للأسواق الخليجية والأوروبية

صرّح السيد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، بأن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الأعمال السعودي المصري، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، شهدت نتائج إيجابية ملموسة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية. وأوضح العشري أن الفعاليات جرت بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، السيد بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف، ونائبه لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، إلى جانب رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وكذلك المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف أن اللقاءات أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية الأولية وتفاهمات استراتيجية مع مستثمرين سعوديين، في خطوة مهمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي بين البلدين. وأكد العشري أن تلك النتائج تعكس الجدية المتبادلة من الجانبين في دفع العلاقات إلى مستويات أرحب، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة فعالة لخلق شراكات استثمارية تخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. وأوضح العشري أن المباحثات التي جرت على مدار اليومين الأول والثاني من الملتقى، أثمرت عن تفاهمات متقدمة في قطاعات التصنيع المشترك، وتبادل الخبرات، وتوسيع خطوط الإنتاج، ومضاعفة أنشطة التصدير، خاصة في مجال "الصلب المخصوص"، الذي تُعد مجموعة العشري للحديد الجهة الوحيدة المتخصصة في إنتاجه وتصديره من مصر والشرق الأوسط إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودي. وأكد أن هذه الاتفاقيات سيتم تفعيلها قريبًا عبر خطط تنفيذ مدروسة ولجان متابعة مشتركة، مما يعكس جدية الطرفين في تحويل التفاهمات إلى واقع صناعي وتجاري ملموس. وأشار العشري إلى أن ملتقى الأعمال وضع أسسًا واضحة لتكامل صناعي عربي حقيقي، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجانبين المصري والسعودي لإنجاح الملتقى. كما لفت إلى أن الاتفاقيات المبرمة ستُحدث فارقًا حقيقيًا في مستوى التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التصنيع المحلي وتبادل التكنولوجيا. كما أكد رئيس غرفة القاهرة أن الاجتماعات الثنائية التي عُقدت خلال الملتقى، سواء على مستوى الشركات أو مع المسؤولين الحكوميين، عكست رغبة قوية من الجانبين للانتقال من مرحلة الحوار إلى الشراكة الفعلية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.