توقعت دراسة صادرة عن مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي (CSEP) أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 0.02 – 0.03% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، نتيجة خروج إيرادات إذا لم يتم مواجهة تأثير آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) بفرض تسعيرة محلية للكربون.
ووفقًا للتقديرات، قد يجمع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 5,500 كرور روبية (539 مليون يورو) من الصادرات الهندية في عام 2030.
وتشير الدراسة إلى أن فرض ضريبة كربون محلية بالتوازي مع CBAM يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي بنسبة 0.01%، حيث ستبقى جزء من العائدات داخل البلاد، مما يقلل من الآثار السلبية للآلية.
ورغم أن الصادرات الهندية المتأثرة بالآلية لا تتجاوز 0.2% من الناتج المحلي، فإن نحو 90% منها تأتي من قطاع المعادن الحديدية، ما يجعل هذا القطاع الأكثر عرضة لزيادة التكاليف.
وطرحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات:
- فرض ضريبة كربون محلية فقط (PCARBON): يحقق للهند إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي بحلول 2030.
- ضريبة محلية + CBAM: تحقق دخلاً غير موزع يعادل 0.5% من الناتج المحلي، ما يوازن بين الالتزامات الأوروبية والتحديات الاقتصادية.
- تطبيق CBAM فقط: يؤدي إلى خسارة كاملة للإيرادات لصالح الاتحاد الأوروبي، مع انعكاسات اقتصادية سلبية.
وأوصت الدراسة باستخدام عائدات الضريبة المحلية في تمويل التحول الأخضر، إزالة الكربون من الصناعة، تعويضات اجتماعية مستهدفة، تحسين كفاءة الطاقة، وتنويع الصادرات بعيدًا عن السوق الأوروبية.